مؤسسة القضاء في دولة المماليك

الملخص

      تمثلت الجذور الأولى لمؤسسة القضاء في دولة المماليك بحصر منصب قاضي القضاة للمذهب الشافعي دون بقية المذاهب الأخرى ، كون أتباع هذا المذهب مثلوا الكثرة الساحقة بين الناس في الدولة المملوكية ، حتى مجيء السلطان المملوكي (الظاهر بيبرس) الذي عينَ لكل مذهب من المذاهب الأربعة ، قاضي يحتكم إليه الناس في أمورهم ، بهدف توحيد جبهته الداخلية تجاه الأخطار الخارجية بإظهار المماليك حُماة للمذاهب الأربعة ، الذي يعني من وجهة نظرهم حمايتهم للإسلام ، فكان اختيار القضاة مرتبط بقربهم من أهل الحكم ومعرفتهم لهم أو مقابل دفع مبلغ من المال إلى السلطان بأستثناء القلة منهم الذين عُينوا لامتلاكهم الكفاءة العلمية أمثال القاضي الحنفي (شمس الدين محمد بن احمد الطرابلسي) وقاضي قضاة الشافعية (تقي الدين بن رقيق العيد) ، ولم تقتصر أعمال القضاة على القضاء فحسب وإنما تعداها إلى التدريس والخطابة وبعض الأعمال الإدارية ، كما لم تكن هناك سن محددة للقضاة في تعيينه وتوقفهم عن تولي الوظيفة عند بلوغهم إياها ، وقد استحدث المماليك في مؤسسة القضاء فضلا عن قضاة المذاهب الأربعة ، قاضي العسكر ، الذين كان معظمهم من أتباع المذهب الشافعي ، وقاضي الركب ، أي قاضي قافلة الحج يرافقها من البداية حتى النهاية ، كما كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يلجئون أليها للاحتكام في قضاياهم الدينية بأستثناء بعض الأمور التي كانت تتعلق بشؤون المسلمين والدولة ، وقد حافظت مؤسسة القضاء على هيبتها ومكانتها المرموقة في دولة المماليك حتى منتصف القرن الثامن الهجري ، إذ بدأت الانهيارات في مؤسسة القضاء متمثلةً بالرشوة وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، وجعل القضاء أداة بيد الحكام المماليك ، فضلاً عن انتشار شهداء الزور الذين كانوا يُعينون في مؤسسة القضاء بناءاً على وساطة من الأمراء المماليك ، مما جعلهم يتلاعبون بالأحكام القضائية بما يتلاءم مع مصالحهم الضيقة على حساب الحق والعدل.