تعارض الخبرين وطرق علاجه عند الأصوليين (دراسة مقارنة)

الملخص

إن البحث المستل من رسالة الماجستير التي أشرفت عليها والتي عنوانها "تعارض الخبرين وطرق علاجه عند الأصوليين- دراسة مقارنة" والتي كتبها الطالب سلمان كاظم السدخان البهادلي في كلية التربية الأساسية- الجامعة المستنصرية- قسم العلوم الإسلامية عام 2008.يتضمن على وجه الاختصار أموراً مهمة في علم الأصول:فيعرض إلى المصطلحات التي يقوم ويؤسس عليها هذا الفصل وأهمها القاعدة العقلية التي تعالج المتعارضين، وكذلك بسط القول في التساقط وموارده والقائلين به، وانه اشتهر عند متأخري الإمامية، وان أهمية التساقط قليلة لأن البحث مختص بالتعارض بين الاخبار ولا يأتي هذا الاصل في كل اقسام الخبر.وتناول الدلالة الالتزامية للمتعارضين وهي مسألة مهمة تحدد محل التنافي في عدم شمول الحجية، ويترتب على ذلك آثار مهمة، منها أثره على القول بالتوقف.ثم عرض مسألة مهمة جداً وهي (القول بالجمع مهما أمكن) والقائلين بهذه المسألة هم قدامى الأصوليين من غير الامامية، ونسب البعض القول بها للعلامة الحلي والشهيد الثاني، والثابت بالتتبع ان الامامية يقولون بالترتيب أي: يقدم الجميع أولاً، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم التخيير أو التساقط.وعرض إلى القول بالتخيير والقائلين به وان اهمية التخيير ضعيفة لانه أصل أولي، في حين يوجد في الروايات أصل ثانوي وهي روايات الترجيح ولا مجال معها للرجوع إلى الأصل الأولي.ثم تناول القول بالتوقف والفرق بين معنى التوقف والاحتياط والتساقط، ووجدنا ان غير الامامية من الاصوليين يبحثون التوقف تارة وفقا للقول بالتعادل في نفس الامر وتارة وفقاً للتعادل الذهني. كذلك تناول الاقوال الاخرى في معالجة التعارض كأصل أولي كما عليه الامامية أو كمراتب من المعالجات العقلية، وعرض البحث إلى القول بالاحتياط وموارده وما عرضه الامام الغزالي من ان التعارض ان وقع بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، إذ لا يمتنع التخيير في الشرع، وكذلك ما فصله المحقق العراقي حيث ذكر قسماً للتعارض وبحث حكمه، وانهاختص به الاصوليون وهو: ان يكون التنافي بين الخبرين من جهة العلم بعد صدور كلا الخبرين ولو لاشتباه احد الراويين في حكاية صدور مضمون الخبر عن الإمام (ع).