العمالة النيجيرية في مناجم الذهب الغانية الأبعاد السياسية والمخرجات الاقتصادية والاجتماعية 1960-1966

الملخص

في أعقاب صدور دستور عام 1960 شهدت صناعة تعدين الذهب في غانا تراجع في الإنتاج ، نتيجة ردود فعل السياسية التي ابدتها بريطانيا ، عن طريق سحب استثماراتها , فضلاً عن سعي الحكومة الغانية إلى جعلها صناعة وطنية , وتحريرها من التبعية الاستعمارية ، و لذلك عانت تلك الصناعة من نقص حاد في الأيدي العاملة ,لاسيما غير الماهرة منها ، مما جعل الحكومة الغانية تتجه نحو أستقدام العمالة من الخارج , لاسيما العمالة النيجيرية التي كانت تعمل بأجور أقل من العمالة الوطنية ، وتعرضت تلك العمالة إلى مشكلات وظروف عمل قاسية وخطرة, واحاطت بها ظروف اجتماعية واقتصادية عديدة. 

     توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والأستنتاجات منها : إن قرار جلب العمالة النيجيرية كان قراراً سيادياً, وخطوة أولى نحو تحرير صناعة تعدين الذهب الغانية من التبعية الاستعمارية, فضلاً عن إن الحكومة الغانية استطاعت عن طريق استقدام العمالة النيجيرية من أعادة تنشيط صناعة تعدين الذهب , والتي حققت أرباح في ظل ظروف صعبة منها محاربة بريطانيا لهذه الصناعة , عن طريق سحب كوادرها غير الماهرة, من أجل عودتها إلى الحضن الاستعماري.