موقف الحكومات العراقية من مشكلة الامية 1921-2011 " دراسة تاريخية "

الملخص

يهدف البحث لعرض تاريخي لاهتمام الحكومات العراقية بمشكلة الامية وما ترتب على ذلك من جهود وإجراءات للقضاء على الامية، من خلال تتبع القرارات والقوانين والانظمة التي اصدرتها الحكومات وما ترتب عليها. ان مسألة حل المشكلات الاجتماعية في العراق، سيما التي تتعلق بالتعليم ترتبط بسياسية الحكومات ومدى اهتمامها وجديتها في حلها من خلال إصدار قوانين وتشريعات تمس وتعالج تلك المشكلات، فأصبحت مشكلة الامية من المشاكل الرئيسة التي تمنع تحقيق الطموحات والرفاه الاجتماعي، فضلا عن كونها حق اصيلاً من حقوق الانسان.

اشتمل البحث على ثلاث نقاط الأولى ، المحاولات الحكومية التي بدأت منذ عام 1921 , وصولاً الى عام 1958 , وضمت النقطة الثانية القوانين والانظمة الحكومية بعد عام 1958 , مروراً بأول قانون خاص بمكافحة الامية عام 1971 وحتى عام 1980 التي انتهت بتحقيق افضل النتائج على مستوى مكافحة الامية, وخصصت النقطة الثالثة للمدة التي شهدت الحرب العراقية-الايرانية 1980-1988 وحرب الخليج الثانية مروراً بسقوط النظام عام 2003 ومن ثم تبني الحكومات العراقية قانوناً جديداً لمكافحة الامية عام 2011 , وابرز النتائج التي تحققت من خلاله.