الفعل الكلامي في الخطاب الشرطي القانوني: دراسة تداولية

الملخص

   فإن سبب اختيار موضوع البحث يعود إلى الأهمية البالغة للغة القانونية المتأتية من وظيفتها الخطيرة في سن القوانين والتشريعات التي تنضم الأفراد في مجتمعاتها، فتحد من الجرائم وتلزم المواطن بتطبيق القواعد العامة والخاصة التي تحكم ذلك المجتمع، وكل ذلك إنما يتم بأفعال لغوية ضمن خطابات قانونية رسمية؛ فهذا ما جعل حلقة الوصل قوية بين حقلي اللسانيات التداولية واللغة القانونية. وأغلب هذه الخطابات يقيدها قالب لغوي رئيسي هو (الشرط)، فتكاد تكون أغلب القوانين مصاغة على المنوال الشرطي.

حاولت الباحثة في هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات المثارة حول القيم التداولية التي يحظى بها الخطاب القانوني، وطبيعة التفكير التداولي عند القانونيين، المتمثل بلغة التشريع على وجه الخصوص. اشتغل البحث على أهم القوانين العراقية كقانون العقوبات والقانون المدني وغيرهما من القوانين، بوصفها عينة لبنية الخطاب القانوني بصفة عامة؛ لأن القانونيين في كل العالم تربطهم قواعد لغوية وقانونية مشتركة. يُفترض بعد هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة المشابهة أن يهتم اللغويون والقانونيون بمحاولة دمجهم بين هذين المجالين من أجل العمل على صياغة القوانين العراقية بمستوى عالٍ من الدقة والوضوح، مع الإحاطة بما يفرضه المجتمع العراقي على طبيعة تلك القوانين من دون اللجوء إلى قوانين الدول الأخرى التي تختلف في الثقافة والدين والسياسة وكل ذلك مما يتطلب مراعاته في صياغة قوانين دولة ما.