التعليم والصحة والمعالم الاثرية في قضاء المقدادية (1958-1968)

الملخص

    ان اهم ما جاء في البحث هو معرفة اصل التسمية فلقد سمي قضاء المقدادية بعدة اسماء اهمها شهربان وهو دمج بين لغتين الكردية والفارسية، كما ورد في البحث الموقع الجغرافي للقضاء اذ احتل القضاء موقعا جغرافيا مهما، فهو يحتل  موقعاً وسطياً بالنسبة الى محافظة ديالى ،اما المحور الاول من البحث فقد بين نظام التربية والتعليم في القضاء ووضح نقاط الضعف ونقاط القوة ، وذلك لان القضاء كان يعاني من عدة مشاكل التي تخص النظام التعليمي في مختلف الجوانب اهمها قلة عدد الكوادر الدراسية المتمثلة بالمعلمين والمعلمات بالاضافة الى قلة المستلزمات الدراسية المتمثلة بالقرطاسية  والكتب المنهجية فضلاً عن عدم توفر تجهيزات مدرسية المتمثلة بمقاعد الطلاب ، ولم تنتهِ مشاكل التعليم الى هذا الحد فلقد عانى القضاء من قلة عدد المدارس على مختلف المراحل الدراسية ( ابتدائية – متوسطة – اعدادية) ، ومن الجدير بالذكر ان للعامل المادي دورا مهما، فلم تكن الحكومة قد اعطت الجانب التعليمي اهمية واضحة  اذ اسهم بازدياد التخلف والجهل و التخلف الذي عانى منه القضاء لعدة سنوات .ولكن بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 اولت حكومة الثورة اهتماما واضحا بالجانب التعليمي، مما ادى  الى نهوض هذا الجانب وذلك عن طريق قيام حكومة الثورة بتأسيس عدة مدارس في القضاء على مختلف النواحي فلقد تم تأسيس حوالي (28) مدرسة موزعة على مناطق مختلفة منها (20) مدرسة ابتدائية  و(5) متوسطة و(3) اعدادية ، وكانت حصة ناحية الوجيهية (4) مدارس و ناحية ابي صيدا (8) مدارس ومركز القضاء (15) وذلك يعود الى عدد السكان فيها ، وبذلك دعت الضرورة الى انشاء عدد من المدارس من اجل سد الحاجة الفعلية لذلك.

     اما المحور الثاني من البحث فقد اختص بالنظام الصحي في القضاء الذي عانى من تدهور في الاوضاع الصحية وتفشي الامراض والاوبئة وعدم وجود اي نظم تحد من انتشار الامراض وتدهور الحالة الصحية للقضاء ، ويعود ذلك الى اهمال الحكومات السابقة بوضع الجانب الصحي مقارنة بالجوانب الاخرى ، لذلك قامت حكومة الثورة 14 تموز 1958 بسن العديد من القوانين التي ادت الى نهوض بالجانب الصحي للقضاء ففي عام 1958 تم تشكيل مديرية الصحة العامة و متفشية الصحة العامة فضلاً عن مديرية الخدمات الطبية ومديريات الوقاية واخيراً مديرية التجهيزات العامة ، اذ كان لتشكيل هذه المديريات اثر كبير في تغيير الحالة الصحية في القضاء ، كما تم تشريع قانون رقم (45) لسنة 1958 وهو قانون الصحة العامة . ومن الجدير بالذكر فقد تم انشاء مصنع الادوية في سامراء وذلك بعد اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي في 16 اذار 1959 ، فقد أسهم هذا المصنع بتزويد البلاد بالمستلزمات الطبية والتي اثرت بوضع القضاء ، فضلاً عن قيام القضاء بحملات لقاح شاملة وحملات المسح الشعاعي للتدرن بالاضافة الى حملات لقاح ضد الجدري وحملة التلقيحات الثلاثية لطلاب المدارس الابتدائية ، بالاضافة الى قيام صحة القضاء بتأسيس عدد من المستوصفات الصحية التي تكونت من درجتين الاولى والثانية فتكون الاولى تحت اشراف الطبيب  والثانية تحت اشراف موظف صحي ، وكان عدد المستوصفات التي تم انشائها في القضاء (3) اثنين منها في مركز القضاء ويعود ذلك الى العدد السكاني الذي لا بد من توفير الخدمات الصحية اللازمة له ، وواحد في ناحية الوجيهية .

     كما وضح المحور الثاني اهم المعالم الاثرية في قضاء المقدادية فقد تم اكتشاف حوالي (12) موقعا في مناطق مختلفة من القضاء.