دور الاعلام في تعزيز الاجراءات القانونية (الرقمنة من منظور انثروبولوجي(

الملخص

تبين الكتابات التي وردت لتعريف الدور في المعاجم العربية والاجتماعية جاءت لتؤكد جانبه السوسيولوجي. اذ ورد في تعريف لنتون Lintone بانه مجموعة الانماط الثقافية التي ترتبط بمركز معين. وبذلك تتضمن الاتجاهات والقيم والسلوك التي يضعها المجتمع لكل فرد يحتل هذا المركز. وقد ورد مفهوم الدور ايضا في تعريف (غي روشيه) بانه مجموع طرق السلوك التي تطبع في مجتمع معين سلوك الافراد بطابع خاص في ممارسة وظيفة خاصة فالدور الاجتماعي يعبر عن عدد النماذج التي تتجاوزها الاختلافات والتكيفات الفردية وتعمل على توجيه فعل الافراد الذين يحتلون مركزاً معيناً. كما تعد وسائل الاعلام المختلفة من أهم الوسائل التي تسهم في دعم الجانب القانوني في المجتمع من خلال بيان وعرض القضايا القانونية التي تخدم مصلحة المواطنين والتحذير من تجاوز هذه القوانين لما لها من تأثير على حياة المجتمع، لذا أطلق على وسائل الاعلام (السلطة الرابعة). ومن هذا المنطلق سعى البحث لفهم بعض الإجراءات من منظور أنثروبولوجي وتحليل موضوعي للرقمنة التي باتت تشكل جزءاً اساسياً في حياة المجتمع الحالي، وقسم البحث الى ستة محاور، أولها: عناصر البحث وثانيهما: مفهومات ومصطلحات ومنهج البحث وثالثهما:  نظرية حراس البوابة (بين الماضي والحاضر)ورابعهما: المحتوى الهابط وانعكاساته على المجتمع وخامسهما: القانون واجراءاته التشريعية والتنفيذية وسادسها الممارسات الانثروبولوجية الرقمية وسابعها النتائج والتوصيات. ومن النتائج التي توصل اليها البحث: هو تفعيل قانون يمنع اي بث رسالة اعلامية لا يكون مقدمهما يملك الصلاحية في نشرها مثل نشر معلومة طبية دون ان يكون متخصص في الطب، ومن توصيات البحث: على مجلس النواب العراقي الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية والقانونية بسن التشريعات التي تسهم في تعزيز الإجراءات القانونية