(الجهود الإدارية لأمراء وخلفاء المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 448-668هـ/1056-1269م)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لم يكن موضوع الرقابة أيًا كان نوعها وليد العصر الذي ندرسه بقدر ما كان يعود إلى حضارات قديمة التي وجدت على سطح هذه المعمورة فهي تعد من الجوانب المهمة والحيوية في ديمومتها ونجاحها والوقوف ضد أوجه الفساد الذي إذا استشرى وهدد سلطان دول وقض مضاجعها نخرًا ثم أباده ، ومن هذا المنطلق فإن وجود الرقابة وعلى أنواعها من الضروريات الكبيرة للدول إذا ما أرادت مواصلة نجاحها وتثبيت أركان سلطانها والسيطرة على مواردها المختلفة وكبح جماح المتلاعبين واستغلال مناصبهم ووظائفهم وليس هذا فحسب بل وحتى هؤلاء المقربين من السلاطين والأمراء والملوك والحكام وعلى مر العصور والحقب، وتُعد رقابة الأمراء والخلفاء في بلاد المغرب والأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين من أهم وسائل الإصلاح الإداري التي تستعملها السلطة الإدارية، فهي تُعد أداة لرسم الحدود التي لا يجوز تخطيها في الاتفاق الأمر والذي يمكن السلطات من القيام بمقياس مدى التقدم والتقييم الناجح في الدول ولأنه يؤدي إلى ترشيد النفقات العامة وزيادة حصيلة الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية في الإنفاق والإيراد.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ويمنحون المجلة حق النشر الأولي، مع ترخيص العمل في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي (CC-BY) 4.0 الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الاعتراف بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة.