الفساد الاداري والمالي من وجهة نظر علم القانون وعلم الانسان

الملخص

أن خطورة مشكلة الفساد الاداري والمالي وأنعكاساتها وتأثيراتها على مؤسسات الدولة وعلى الانسان وسلوكه في المجتمع ، هو الدافع الرئيسي والمهم الذي يجعل الباحثون والكتاب والاعلاميون يبحثون ويكتبون بأستمرار عن كيفية تشخيص هذه المشكلة ومعالجتها والحد من أنتشارها . لقد أصبحث هذه المشكلة الان منتشرة في جميع دول العالم ، ولكن بدرجات متفاوتة بين دوله وأخرى ، وأن التحدي الأكبر للقوانين والقضاء والقيم الاخلاقية الانسانية اضافة الى مبادىء الأديان السماوية وأتساع ممارستها في كافة المؤسسات كل هذا جعل المشكلة تكتسب صفة الفرضية العلمية وهي :--كلما زادت نسبة الفساد وحجمه ، قلت عملية التنمية البشرية ويتبين من ذلك أن لهذه الفرضية ( المشكلة ) طرفان هما ( الفساد والتنمية ) جعلت مشكلة الفساد المالي والاداري من المشكلات المستعصية والمتفشية في مجالات الحياة ذات أبعاد أجتماعية وأقتصادية وسياسية وأخلاقية ونفسية ، كما أن هذه المشكلة بأنتشارها وتحديها الواضح لسلطة القانون والقضاء . تعتبر جريمة مخلة بالشرف الانساني .